به نقل از «عصر ایران»

آیا دموکراسی به ونزوئلا بازمی‌گردد؟

تاریخ انتشار: ۱۹ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۱۷۸۹

عصر ایران؛ هومان دوراندیش - ونزوئلا از اوایل دهۀ 1880 تحت اقتدار نظامیان درآمد. گذار به دموکراسی در این کشور در سال 1958 آغاز شد. در این سال دولت اقتدارگرای ژنرال مارکوس پرز خیمنز سرنگون شد و بحران و بی‌ثباتی، کشور نفت‌خیز ونزوئلا را فرا گرفت.

افزایش قیمت نفت در دورۀ خیمنز رشد شهرنشینی و تقویت طبقۀ متوسط را به دنبال آورده بود اما در سال سقوط خیمنس، که در نتیجۀ اعتصاباتی شکل گرفت که توسط احزاب سیاسی حادث شده بودند، نیروهای اجتماعی مدرن در ونزوئلا هنوز آن قدر توانمند نشده بودند که نیروهای سنتی را پس پشت نهند و دموکراسی را رأسا در کشورشان ایجاد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم از این رو استقرار دموکراسی در ونزوئلا، از مسیر مذاکره و مصالحه عبور کرد. نخبگان سیاسی مدرن و سنتی در سال 1958 به ناچار پشت میز مذاکره نشستند و پیمان‌هایی متعدد را به امضا رساندند تا ونزوئلا را از دریای طوفان‌خیز نظامی‌گری و اقتدارگرایی به ساحل نجات دموکراسی برسانند.

پیش از برگزاری نخستین انتخابات ریاست جمهوری در دوران پس از سرنگونی خیمنز، "پیمان بونتوفیخو" و "برنامۀ دولت حداقل" به امضا رسید. این اسناد شامل ترتیبات نهادین دموکراسی در ونزوئلا بودند؛ ترتیباتی که از دل مذاکرات متعدد نخبگان سیاسی خارج شده بودند.

مارکوس پرز خیمنز (2001-1914)

بر اساس این پیمان‌ها، تمامی احزاب سیاسی ونزوئلا موافقت کردند که انتخابات را پاس بدارند و نتایج آن را از حیث تقسیم قدرت بپذیرند. همچنین آن‌ها متعهد شدند که در صورت به قدرت رسیدن، دولت‌های ائتلافی تشکیل دهند و درآمدهای نفتی را به گونه‌ای تقسیم کنند که سر هیچ حزبی بی‌کلاه نماند.

احزاب سیاسی ونزوئلا با ارتش نیز وارد مذاکره شدند و موافقت‌نامه‌ای بین نظامیان و غیرنظامیان این کشور به امضا رسید که بر اساس آن، نیروهای مسلح در ازای دست‌شستن از قدرت سیاسی و پذیرش نقش حرفه‌ای خودشان، وضع معیشتی‌شان بهبود می‌یافت و جرائم و جنایات دورۀ زمامداری‌شان بخشوده می‌شد. علاوه بر این‌ها، تجهیزات ارتش نیز نوسازی می‌شد.

وجه دیگر مذاکره در ونزوئلا، مذاکرۀ سیاسیون دموکراسی‌خواه با مقامات کلیسای کاتولیک بود. مردان سیاست به ارباب دیانت تضمین دادند که افزایش استقلال کلیسا از دولت را محترم شمرده و به گسترش آموزش غیرمذهبی اهتمام نورزند.

مذاکرات اقتصادی نیز در گذار ونزوئلا به دموکراسی نقش اساسی داشتند. پیمانی اقتصادی میان احزاب به امضا رسید که چارچوب کلی برنامۀ توسعه و چگونگی توزیع درآمدهای نفتی را مشخص می‌کرد.

 همۀ احزاب پذیرفتند که پذیرای الگوی توسعه‌ای باشند که مبتنی بر تراکم سرمایه‌های خصوصی داخلی و خارجی باشد. همچنین اصلاحات ارضی را در برنامۀ جدید دولت گنجاندند. اما به رغم مواضع ملی‌گرایانۀ برخی احزاب، آن‌ها از ملی کردن شرکت‌های نفتی و فولاد – که در اختیار خارجیان بودند – چشم پوشیدند تا مذاکراتشان با احزاب غیرملی‌گرا به توافق و مصالحه بینجامد.

عقب‌نشینی حزب "اقدام دموکراتیک" از مواضع ملی‌گرایانه‌اش، در این میان بسیار حائز اهمیت بود. سازش و عقب‌نشینی احزاب ملی‌گرا سبب شد که بخش خصوصی هم نقش رهبری دولت در اقتصاد را بپذیرد و مزایایی را برای سازمان‌های کارگری و دهقانی و طبقۀ متوسط منظور کند و سازشی دوطرفه را در مسیر گذار به دموکراسی رقم بزند.

در واقع مذاکره، سازش و پیمان‌های تضمین‌بخش، ارکان دموکراتیزاسیون در ونزوئلا بود و نخبگان سیاسی ونزوئلا از حیث تعامل و سازش برای تحقق نظام سیاسی دموکراتیک در کشورشان، کارنامۀ موفقی در میانۀ قرن بیستم از خود به جا گذاشتند.

پس از سرنگونی حکومت ژنرال خیمنز، حدود ده ماه یک نظامی دیگر (ولفگانگ لارازابال) رئیس‌جمهور ونزوئلا بود و سپس یک دیپلمات به نام ادگار سانابریا به مدت سه ماه رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا شد.

از 13 فوریه 1959 که یک روزنامه‌نگار و سیاستمدار (روملو بتانکورت) رای مردم را بدست آورد و رئیس‌جمهور ونزوئلا شد، روسای جمهور ونزوئلا حداکثر می‌توانستند دو دورۀ متوالی حکومت کنند. اما با به قدرت رسیدن چاوز در 1999، او قاعدۀ بازی را هم زد و در سال 2006، برخلاف قانون اساسی، برای سومین بار کاندیدای ریاست جمهوری شد و با تقلب گسترده در انتخابات، سه‌باره به قدرت رسید.

روملو بتانکورت (1981-1908)

چاوز که در سال 2007 با طرح یک همه‌پرسی تلاش کرد تغییراتی چشمگیر در قانون اساسی ونزوئلا پدید آورد ولی با رای مخالف 51 درصد مردم ونزوئلا مواجه شد، در اکتبر 2012 برای بار چهارم به عنوان رئیس‌جمهور ونزوئلا انتخاب شد ولی پنج ماه بعد در سن 58 سالگی در اثر ابتلا به سرطان درگذشت (5 مارس 2013).

پس از مرگ چاوز، مادورو که حدود هفت سال وزیر خارجه و یکسال آخر نیز معاون اجرایی چاوز بود، حدود 40 روز رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا بود و در آوریل 2013 در انتخاباتی پر حرف و حدیث، با کسب 51 درصد آراء به مقام ریاست جمهوری رسید.

رقیب مادورو، انریکه کاپریلس رادنسکی، برگزارکنندگان انتخابات را به تقلب متهم کرد و نتیجۀ انتخابات را نپذیرفت. با اینکه شهرهای ونزوئلا در اثر شبهه در صحت پیروزی مادورو به آشوب کشیده شد، اما اعتراضات چندان طولانی نشد و مادورو به عنوان رئیس جمهور قانونی کشور پذیرفته شد.

انتخابات بعدی ونزوئلا باید در دسامبر 2018 برگزار می‌شد اما هشت ماه زودتر برگزار شد و این برگزاری پیش از موعد، مشکلاتی فنی را پدید آورد و مانع مشارکت کامل احزاب سیاسی مخالف شد.

هوگو چاوز

با اینکه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، اتحادیۀ اروپا، سازمان کشورهای آمریکایی و بسیاری از کشورهای جهان، روند برگزاری انتخابات را ناعادلانه دانستند، مادورو با ترفند برگزاری زودهنگام انتخابات، مجددا رئیس‌جمهور ونزوئلا شد.

دموکراسی در ونزوئلا از 19589 تا 1999، برخلاف دموکراسی کرۀ جنوبی، به پیشرفت و رفاه منتهی نشده بود ولی فاجعۀ اجتماعی هم پدید نیاورده بود. اما در قرن بیست‌ویکم دموکراسی نه چندان مستحکم ونزوئلا با عملکرد سیاسی هوگو چاوز به دموکراسی صوری بدل شد و در دوران مادورو فاجعه‌ای اجتماعی در ونزوئلا رقم خورد.

بر اساس تخمین سازمان ملل متحد، در دوران ریاست جمهوری مادورو حدود 5 میلیون نفر مجبور به ترک ونزوئلا شدند و 9هزار شهروند ونزوئلا نیز با قتل‌های فراقضایی کشته شده‌اند. همچنین از سال 2013 تا 2018 آزادی مطبوعات در دیکتاتوری مادورو به شدت محدود شد و 115 رسانۀ ونزوئلا توقیف شدند. بازداشت روزنامه‌نگاران منتقد و مسدودسازی اینترنت در هنگام وقایع سیاسی مهم، از دیگر اقدامات دولت مادورو بوده است.

پناهجویان آوارۀ ونزوئلایی

در واقع دولت مادورو دچار ناکارآمدی اساسی و دائمی بوده در حالی که ناکارآمدی در دولت فاسد چاوز نوسان داشت و در آن دوران ونزوئلا به دلیل افزایش بهای نفت، در مقاطعی رشد اقتصادی چشمگیری را تجربه کرد و اندکی از منافع آن رشد اقتصادی بالا، نصیب مردم ونزوئلا نیز می‌شد.

اگرچه دولت چاوز نیز به دلیل ریخت و پاش مالی در آمریکای لاتین، با هدف افزایش نفوذ سیاسی خود در این منطقه، نارضایتی عمیقی در جامعۀ ونزوئلا پدید آورده بود. مثلا در دو فقره از حکمرانی بد چاوز، دولت وی میلیاردها دلار درآمد نفی ونزوئلا را در کشورهای دیگر آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری یا صرف کمک به بازپرداخت بدهی کشورهایی چون آرژانتین و برزیل کرد.

سوای فساد و ناکارآمدی، باید گفت که این دو سوسیالیست، یعنی چاوز و مادورو، قدرت را در ونزوئلا دزدیدند و دموکراسی این کشور را از بین بردند. اما عملکرد سیاسی غیردموکراتیک آن‌ها، برخلاف عملکرد حزب کمونیست چین یا هیأت حاکمۀ برخی کشورهای منطقۀ خلیج فارس، افزایش رفاه مردم کشورشان هم نبوده است. در حالی که ونزوئلا در کل دنیا در ردۀ نخست کشورهایی قرار دارد که بیشترین ذخایر نفتی اثبات‌شده را دارند. ضمنا جمعیت چندانی هم ندارد (28 میلیون نفر).

اگرچه چاوز و مادورو مدعی‌ بوده‌اند دموکراسی واقعی در حکومت خودشان برقرار است و دموکراسی غربی دروغین است، ولی مضحک بودن دموکراسی ادعایی این دو سوسیالیست، با توجه به این واقعیت معلوم می‌شود که در 24 سال گذشته فقط چاوز و مادورو بر ونزوئلا حکومت کرده‌اند اما در دوران چهل سالۀ دموکراسی ونزوئلا، یعنی از 1959 تا 1999، بدون احتساب ادگار سانابریا (رئیس‌جمهور موقت)، ونزوئلا شاهد حکمرانی 10 رئیس‌جمهور بود.

نیکلاس مادورو

ونزوئلا در سال 1830 از "کلمبیای بزرگ" (شامل کلمبیا، و نزوئلا، برزیل، اکوادور، پاناما و چند منطقۀ دیگر) مستقل شد. در تاریخ 193 سالۀ این کشور، 40 سال دموکراسی وجود داشته و در 24 سال اخیر نیز نظام سیاسی این کشور در بهترین حالت، دموکراسی صوری بوده. در واقع استبداد سوسیالیستی در زیر لوای دموکراسی.

همچنین نام دولت ونزوئلا از 1953 تا 1999 "جمهوری ونزوئلا" بود ولی از 1999 به "جمهوری بولیواری ونزوئلا" تغییر کرده که برگرفته از نام سیمون بولیوار، سیاستمدار ونزوئلایی است که نقش موثری در استقلال ونزوئلا داشت.

سیمون بولیوار رهبر انقلاب‌های آزادی‌بخش آمریکای لاتین از استعمار اسپانیا بود. هوگو چاوز هم از سوی طرفدارانش به عنوان رهبر "انقلاب بولیواری" شناخته می‌شود؛ لقبی که دال بر استعمارستیزی چاوز است. انقلاب بولیواری در واقع یک جنبش اجتماعی چپگرا در ونزوئلا است. چپگرایی و ضدیت با استعمار، معنایی جز آمریکاستیزی هوگو چاوز و پیروانش، که اکنون تحت رهبری مادورو هستند، ندارد.

سیمون بولیوار

اما چپگرایان و استعمارستیزانی از این دست، از شورویِ فروپاشیده گرفته تا ونزوئلا، عملا نشان داده‌اند که وقتی قدرت را بدست می‌آورند، دیگر آن را به شکل دموکراتیک واگذار نمی‌کنند و بدتر اینکه، نظام سیاسی و اجتماعی‌ای می‌سازند که ضعف‌هایش به مراتب بیشتر از ضعف‌های لیبرال‌دموکراسی غرب است و خشونت و انسان‌ستیزی چشمگیری هم دارد و راه اصلاحش هم بسته است.

تاریخ دموکراتیزاسیون نشان داده است که سیاستمدارانی چون چاوز و مادورو غالبا فقط با مرگ یا انقلاب، از صندلی قدرت برمی‌خیزند. هوگو چاوز که به حکم سرطان دست از قدرت کشید و حال باید دید چه سرنوشتی در انتظار نیکلاس مادورو است.

انتخابات ریاست جمهوری بعدی ونزوئلا در سال 2024 برگزار خواهد شد. در چند سال اخیر، یکی از موضوعات بسیار مهم مذاکراتی که در مکزیک بین نمایندگان اپوزیسیون و دولت مادورو در جریان بوده، تایید صلاحیت همۀ چهره‌های مخالف دولت در این انتخابات بوده است.

ایالات متحدۀ آمریکا پس از کنار رفتن ترامپ، تا حدی از تقابلش با دولت مادورو کاسته ولی همچنان از "اپوزیسیون دموکراسی‌خواه ونزوئلا" حمایت می‌کند. دولت آمریکا از تصمیم مادورو برای بازگشت به مذاکرات با مخالفان استقبال کرده و به عنوان پاداش، تا حدی از تحریم‌های خود علیه صنعت نفت ونزوئلا کاسته است.

آنچه احتمال تن دادن مادورو به برکناری احتمالی از طریق یک انتخابات آزاد را تقویت می‌کند، "سنت مذاکره و سازش" در ونزوئلا است؛ سنتی که موجب گذار به دموکراسی در این کشور در اواخر دهۀ 1950 شد.

اما مادورو – که اساسا نباید برای سومین بار کاندیدای ریاست جمهوری شود - متهم به جنایت‌های متعددی است و احتمال محکومیت قضایی او پس از واگذاری قدرت، جدی است. مگر اینکه اپوزیسیون دولت مادورو، در راستای همان سنت "مذاکره و سازش"، به مادورو و زیردستانش اطمینان دهد که در صورت شکست در انتخابات و واگذاری قدرت، از محاکمه و مجازات بابت اقداماتی که از سال 2013 انجام داده‌اند، مصون خواهند بود.

در این صورت ونزوئلا با چشم‌پوشی از حق دادخواهی قربانیان وقایع ده سال اخیر، در صورت شکست مادورو در انتخابات، دوباره به دموکراسی نوپا و نه چندان کارآمد 40 سال پایانی قرن بیستم بازمی‌گردد.

اینکه آیا این بار دموکراسی ونزوئلا تثبیت می‌شود و پیشرفت و رفاه را برای مردم این کشور به ارمغان می‌آورد یا نه، سؤالی است که پاسخ آن در زهدان تاریخ است.    

 

 

 

 

   

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: رئیس جمهور ونزوئلا چاوز و مادورو ریاست جمهوری احزاب سیاسی دولت مادورو ونزوئلا شد هوگو چاوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۱۷۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقامات سیاسی ترکیه و دردسر خودروهای لوکس

دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، خبر سفارش یک دستگاه خودرو برای بالاترین مقام دینی دولت اردوغان، مانند یک بمب خبری منفجر شده و توجه همه محافل سیاسی ترکیه را به سوی خود جلب کرده است.

ماجرا از این قرار است که علی ارباش مفتی اعظم و رئیس تشکیلاتی دینی دولت ترکیه که مدیریت تمام مسائل فقهی - دینی، مساجد و ائمه جماعات را بر عهده دارد، یک خودرو گرانقیمت سفارش داده که تنها چند دستگاه از آن وارد ترکیه شده و در نهاد ریاست جمهوری مورد استفاده قرار گرفته است. 

علی ارباش در مراسم دعای رونمایی از خودروی برقی ملی ترکیه حضور پیدا کرد، اما خبرنگاران نشان دادند که او هنوز هم خودروی اهدایی کارخانه خودرو برقی را سوار نشده و با یک آئودی به مراسم آمده است.

خبر بدتر آن بود که انتشار اسناد درخواست‌های دفتر ارباش نشان داد که او به زودی آئودی فعلی را به یکی از معاونین می‌سپارد و یک دستگاه خودروی آئودی گرانقیمت برای خودش سفارش داده که قیمت آن 15 میلیون لیره است.

یعنی قیمتی 10 برابر قیمت خودروی شاسی بلند برقی ترکیه و پولی معادل حقوق ماهیانه هشتصد نفر کارگر ترکیه! به عبارتی دیگر دولت اردوغان به منظور مبارزه با تورم، از مردم خواسته ریاضت اقتصادی در پیش بگیرند اما اغلب مقامات این کشور، خودروهای لوکس مرسدس بنز و آئودی سوار می‌شوند.

احمد خاقان سردبیر روزنامه حریت و از نویسندگان نزدیک به اردوغان که همواره برای توجیه خطاهای دولت، مطالب ویژه می‌نویسد، این بار در برابر حساسیت اجتماعی خبر خودروی آئودی ارباش، ناچار به بیان واقعیت شده و چنین نوشت: «تا دیروز می‌گفتند علی ارباش به عنوان مهمترین چهره دینی و فقهی ترکیه، زبان عربی بلد نیست و نیاز به مترجم دارد و حتی متن دعا را باید توی دستش نگه دارد تا بتواند آن را بخواند. حالا مساله خودرو هم اضافه شده است».

خاقان در ادامه نوشته است: اگر ارباش، پاسخ مناسبی به مخالفین ندهد، مردم حاضر نیستند ریاضت اقتصادی را تحمل کنند. او باید جوابگو باشد و اجازه ندهد که این مسائل آبروی حزب عدالت و توسعه را ببرد.

روزنامه قرار چاپ آنکارا نیز عکس و تیتر صفحه نخست خود را به این موضوع اختصاص داد و با انتشار یک گزارش مفصل، اعلام کرد که این اقدامات، نهادهای دینی و مساجد را از چشم مردم می‌اندازد.

قرار در تیتر خود نوشته است «برای خودروی ملی ترکیه دعا کرد اما آئودی سوار می‌شود!».

این در حالی است که دفتر ارباش 6 خودروی لوکس دیگر در اختیار دارد که هیچکدام از آنها حتی در حد متوسط هم نیست و همگی بسیار لوکس و گرانقیمت هستند. اگر بالاترین چهره دینی ترکیه تا این اندازه اهل اسراف و ریخت و پاش باشد، چگونه می‌توان از دیگر مقامات کشور، انتظار صرفه جویی داشت؟ اگر یک چهره دینی گرانقیمت ترین خودروی جهان را برای خود سفارش می‌دهد، ائمه جماعات تحت امر او، چگونه می‌توانند مردم را به ریاضت اقتصادی و پرهیز از اسراف دعوت کنند؟

سیاستمداران ترکیه و عشق خودرو
در ادبیات سیاسی ترکیه اصطلاح مشهوری به نام «مقام آراجی» یا وسیله نقلیه مقامات وجود دارد که منظور از آن، یک خودروی گرانقیمت، مجلل و سیاه است. این تیپ خودروها نه تنها توسط رئیس جمهور، وزرا و مقامات عالی، بلکه توسط تجار و ثروتمندان مشهور و نیز از سوی سران شبکه‌های مافیایی نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند و دو ویژگی مشترک همه آنها، این است که حتماً گرانقیمت و مشکی باشند! 

گزارش روزنامه بیرگون چاپ آنکارا نشان داده که مجموعاً یکصد و شانزده هزار دستگاه خودرو در اختیار وزارتخانه‌ها و ارگان‌های دولتی ترکیه است که همگی در تملک دولت هستند، اما علاونه بر آنها، بیش از 30 هزار دستگاه خودرو نیز به صورت قرارداد اجاره سالانه در اختیار مقامات و ادارات است. 

مهمت شیمشک وزیر امور مالی و خزانه داری ترکیه و سکاندار اقتصاد این کشور، اعلام کرده که دست کم پانصد دستگاه از خودروهای بسیار لوکس و گرانقیمت مقامات، به زودی در مزایده به فروش خواهد رسید و درآمد عاید از آن، به خزانه واریز خواهد شد. اما با این وجود، برخی از سازمان‌های دولتی، هنوز هم در حال تلاش برای خرید خودروهای گرانقیمت و صفر کیلومتر خارجی هستند!

از میان خودروهای گرانقیمتی که توسط مقامات سیاسی و ثروتمندان ترکیه مورد استفاده قرار می‌گیرند، برندهایی همچون مرسدس بنز، بی.ام.دبلیو، کرایسلر، آئودی و جاگوار، بیش از دیگر مدل‌ها مورد توجه قرار می‌گیرند، اما به طور معمول، اغلب مقامات برتر، ترجیح می‌دهند آئودی زیرپایشان باشد. 

برخی از سیاستمداران ترکیه نیز عاشق خودروهای قدیمی هستند و به عنوان نمونه، دولت باغچلی رفیق اردوغان و رهبر حزب حرکت ملی گرا، کلکسیونی از دوازده دستگاه خودروی قدیمی در اختیار دارد که با وجود سن بالا، گهگاه شخصاً پشت فرمان می‌نشیند و با آنها چرخی می‌زند.

اما هر جور بخواهی حساب کنی، در ترکیه، مقام دولتی، سیاستمدار، قاضی، چهره امنیتی، استاندار، فرماندار، شهردار، تاجر و فرد مهمی پیدا نمی‌کنی که حاضر شود در مورد خودرو کوتاه بیاید. حتماً باید مجلل و برند خارجی و قطعاً باید مشکی باشد! اما حالا و در اثنای بحران اقتصادی بی‌مانندی که زندگی را بر مردم ترکیه سخت کرده است، خرید این خودروها، حساسیت مردم را برانگیخته است. 

مفتی اعظم ترکیه چه نیازی به آئودی دارد؟
همچنان که ذکر شد، علی ارباش هم اکنون یک دستگاه آئودی 6 در اختیار دارد، اما قرار است به زودی یک دستگاه آئودی 8 در اختیار او قرار بگیرد. این خودرو که 335 اسب بخار قدرت دارد، آپشن‌های فراوانی دارد و علاوه بر هزینه گزاف برای خرید خودرو، هزینه قابل توجهی نیز برای ضدگلوله کردن آن پرداخت خواهد شد.

اما مشخص نیست در شرایطی که ارباش در آنکارا و استانبول، تردد و تحرکات ناچیزی دارد، چرا باید چنین خودرویی سفارش دهد. خود او قبلاً در پاسخ به سوالی درباره خودروی مقامات ترکیه گفته است: «وقتی پای اعتبار دولت ما در میان باشد، باید تلاش کنیم از بهترین وسایل استفاده کنیم تا ما را در موضع ضعف نبینند».

این همان توجیهی است که قبلاً از سوی اردوغان هم بیان شده است.

زمانی که به دستور اردوغان، کاخ ریاست جمهوری بش تپه آنکارا با یک هزار و دویست اتاق و چندین تالار و سالن و یک کتابخانه بزرگ ساخته شد، اردوغان در پاسخ به انتقادات گسترده مخالفین، اعلام کرد که این هزینه‌ها صرفاً برای افزایش اعتبار دولت است و وقتی مسائل اعتبار مطرح می‌شود، صرفه جویی جایز نیست!

در شرایطی که حزب عدالت و توسعه در سال 2002 میلادی با شعار مبارزه با فساد، تلاش برای عدالت و مبارزه با فقر به میدان آمده، حالا این حزب در خرید خودرو و هواپیما و ساخت بناها و ساختمان‌های دولتی، تجمل را به درجات و سطوحی رسانده که مورد انتقاد بسیاری از مردم و نخبگان ترکیه قرار گرفته است.

انتهای پیام /